هادی ابوی، در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، موادی پیش بینی شده که اگر اجرایی شوند نه تنها موجب افزایش بهبود اشتغالی زایی در کشور نخواهد شد بلکه سبب جلوگیری از اشتغال جویندگان واقعی کار می شود.
وی با بیان که دولت بر اساس ماده ۱۵ لایحه یاد شده بدنبال احیای نظام استاد شاگردی است، افزود: در این ماده آمده است: «به منظور رفع موانع مؤثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، حداقل دستمزد و مزایا و سنوات شاغلین آنان معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار محاسبه و پرداخت می شود. ضمن این که کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.» که از نظر ما این ماده و همچنین ماده ۱۶ برنامه مذکور که بر اساس آن کارفرما می‌تواند افراد را با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرد دارای ایراد اساسی هستند.
وی با اشاره به اینکه کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، مشکلی با احیای نظام استاد – شاگردی ندارد، تصریح کرد: اما تعریف نظام استاد - شاگردی اصلاً آنچیزی نیست که در برنامه هفتم توسعه آمده است.
وی با اشاره به این که یکی از ایرادات جدی ماده ۱۵ ، تعیین مدت سه سال برای ابتدای اشتغال همه افراد است گفت: مشاغل با یکدیگر متفاوت هستند به طوری که برای کارآموزی یک حرفه شاید نیاز به ۶ ماه باشد و در حرفه دیگری این مدت کمتر شود مثلاً کسی که می خواهد در یک سوپر مارکت کار کند برای فراگیری این کار بیش از یک ماه زمان نیاز دارد، اما ماده یاد شده برای چنین حرفه ای هم سه سال زمان لحاظ کرده است .
ابوی، باز بودن دست کارفرما را برای جذب نیروی کار پس از اخراج یک کارگر از دیگر ایرادات جدی ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: البته این لایحه جدا از موارد یاد شده در زمینه افزایش سن بازنشستگی و همچنین افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال نیزدارای اشکال است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی ایران با اشاره به این که، نگرانی نسبت به سوء استفاده از ماده ۱۵ لایحه هفتم توسعه وجود دارد، افزود: بنابراین در زمینه احیای نظام استاد – شاگردی باید مقررات و آئین نامه محکم تری تهیه شود تا از سوی بعضی از کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
وی در پاسخ به این که تصویب نهایی و اجرای احتمالی لایحه یاد شده- بدون هیچ تغییری- چه پیامدهایی برای بخش کارگری خواهد داشت؟ گفت: اگر این لایحه به همین شکل تصویب و اجرایی شود نه تنها موجب افزایش و بهبود اشتغالی زایی در کشور نمی شود بلکه موجب جلوگیری از اشتغال جویندگان واقعی کار هم خواهد شد.
ابوی در همین زمینه افزود: از نظر کانون، این لایحه در حاضر ضد کارگری و صرفاً در راستای حمایت دولت از کارفرمایان و صندوق های بازنشستگی است چون به کارفرما اجازه داده می شود برای سه سال نصف آنچه قانون کار تعیین می کند به شاغلین تازه وارد حقوق و مزایا بدهد و از سوی دیگر طی این مدت هر وقت هم اراده کرد کارگرش را اخراج کند و نیروی کار دیگری جذب کند.
نظر شما